احکام خمس

مطابق با فتاواى حضرت امام خمینی قدس سره الشریف،ومقام معظم رهبری

                             حضرت آية اللّه‏ العظمى خامنه‌اىدام ظله ‌الشريف

مقدمه

تخميس اموال، در فقه شيعه از فرائض و واجبات مالى است ووسيله  ای است برای تطهير اموال و پالايش نفس و جان  انسانها.امام‌صادق (علیه السلام) می فرماید:

«إِنِّى لاَخُذُمِنْأَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَوَإِنِّى لَمِنْأَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْتُطَهَّرُوا»     (كافى، ج ١ ، ص ۵٣٨)

 مـن از يك نفر از شما درهـمی مـى گـيـرم ، در صـورتـى كـه خود غنى ‌ترين مردم مدينه هستم ، از این گرفتن( خمس )قصدى ندارم جز اینكه شما پاكیزه شوید .                                                                                                                      

وازطرفی درمورد افرادی که نسبت به این فریضه الهی ،سهل انگاری نموده،از پرداخت آن شانه خالی می کنند،بشدت هشدار داده شده و این گونه افراداهل آتش و جزو ملعونین شمرده شده اند:

ازامام زمان‏ ارواحنا فداه منقول است که فرمود:                                                                   « لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَعَلَى مَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً»(وسائل، ج 9، ص 541 .) لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر كسى كه یك درهم مال ما را حلال بشمارد.  

     و در روایت دیگر فرمود: ما دشمن این گونه افراد هستیم. « وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ »( همان، ص 540 .)

ونیز فرمود: « فَلَا‌يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ- فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا- مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِأَمْرِنَا- فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ- وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا شَيْئاً- فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً. »( همان، ص 541 .)                                                                         با اینكه هیچ كس حق ندارد در مال غیر تصرّف كند، پس چگونه مردم در مال ما تصرف مى‏كنند؟ هر كس بدون دستور ما در مال ما تصرف كند مرتكب گناه شده و هر كس ذره‏اى از مال ما را بخورد پس گویا آتش در شكم اوست.

  امام خمینى در تحریرالوسیله مى‏فرماید: هر كس درهمى از خمس را نپردازد جزو ستمگران بر اهل بیت و كسانى كه حق آن بزرگواران را غصب كرده‏اند، مى‏شود.( تحریرالوسیله، ج 1، ص 334.)

اهميت وجوب خمس درفقه

در اهميت وجوب تخميس اموال از نگاه فقهى دو مسأله قبل از هر چيز جلب توجه مى‌كند:

مسأله اول: به اتفاق فقها و مراجع عظام، تصرف در مالى كه متعلق خمس است، هرچند قصد دادن خمس آن را داشته باشد جايز نيست مگربا اذن حاكم شرع.)اجوبه، س ٩٣٨ ، تحرير الوسيله ١ ،   م  ٢٣  )

   مسأله دوم: به اتفاق مراجع عظام مكلف شرعاً نمى‌تواند، بدون مراجعه به مرجع خود، خمس را به ذمه بگيردوخودرا بدهكار اهل خمس بداندودرآن تصرف كند.(  اجوبه،س ٩٨٣ ،رساله حضرت امام،م 1698 )

بخشی از آثار سوء عدم پرداخت خمس                                                       1) پس از تعلق خمس، پرداخت آن واجب و تأخیر درپرداخت جایز نیست ؛، هرچند هر وقت آن را بپردازد اداى بدهى حاصل مى‏شود.                                                                                                                    2)اگر در پرداخت خمس مشکل داشته باشد ،می تواند بامراجعه به یکی از نمایندگان مرجع تقلیدش ودستگردان کردن بدهی، بتدریج پرداخت نماید. 3) تا خمس مال پرداخت نشود ، تصرف در آن جایزنیست ودرصورت تصرفِ مالي كه خمس به آن تعلق گرفته است ، مقدارخمس آن را ضامن است.

4)صِرفِ جدا ساختن خمس سبب جواز تصرّف در بقيه اموالى که مشمول خمس بوده است نمى شود،بلکه  بايد بعد از رسيدن سال خمسى ، خمس خودرا بپردازد مگر دسترسى نداشته باشد.ودرهرحال جدا نمودن مبلغى به عنوان خمس اموال تا به مرجع يا نماينده او پرداخت نشده، خمس محسوب نمى‌شود. 

5)پرداخت خمس بر ذمه ، به صرف عدم توانايي، از شخص ساقط نمي شود و واجب است به صورت تدريجي پرداخت شود.                                                                                                                                                                                                                                                    

6) تجارت با حقوق شرعي ، بدون اجازه ولي امر خمس اشكال دارد.

7)اگر با عين مال غير مخمس كالایی خريداري شود ، معامله در مقدار خمس فضولي و متوقف بر اجازه ولي امر خمس می باشد. .

8) اگر ميّت وصيت کند که مقدارى از دارايى او به عنوان خمس پرداخت شود يا ورثه يقين پيدا کنند که وى مقدارى خمس بدهکار است، تا وصيت ميت و يا خمسى را که بر عهده دارد از ما ترک او ادا نکنند، نمى‏توانند در ترکه او تصرّف نمايند، و تصرّفات آنان قبل از عمل به وصيت وى يا پرداخت دين او، نسبت به مقدار وصيت يا دين در حکم غصب است و نسبت به تصرّفات قبلى نيز ضامن هستند.                                                9) اگرازطریق دادوستدازافرادی اموالی دریافت نماید که يقين به وجود خمس در آن اموال دارد ، معامله در مقدار خمس موجود درآن اموال، فضولى است و احتياج به اجازه ولىّ امر خمس يا وکيل او دارد، و تصرّف در آن اموال جايز نيست مگر اينکه ترک معاشرت و خوددارى از خوردن غذاى آنان و تصرّف در اموال‌شان براى شما حرجى باشد که در اين صورت تصرّف جايز است، ولى ضامن خمس اموالى که در آنها تصرّف مى‏کنيد، هستيد.                                                                                                                        

10) همچنین شراکت با شخص یااشخاصی که سرمايه آنهامتعلق خمس است ، به مقدار خمس، فضولى است و نیازبه اذن ولىّ امرخمس  دارد، وچنانچه بعضى از شرکاء خمس سهم خود در سرمايه را نداده باشند، تصرّف در سرمايه مشترک جايز نيست.                                                                                                  11)اگر به ملکى خمس تعلّق بگيرد و بدون پرداخت خمس، آن را اجاره دهد ، صحّت اجاره در مقدار خمس، منوط به اجازه ولىّ امر خمس مى‌باشد و بدون اجازه، اجاره باطل است.                                                                                                                      

12) پولی که متعلق خمس است اگردربانک نگهداری شود ، با توجه به اينکه بانک وکيل فردی است که پولش رادرآنجا قرارداده است، نگه داشتن پول در بانک نيز نوعى تصرف محسوب مى‌شود حتى اگر آن را برداشت نکند و تا زمانى كه خمس آن را پرداخت ننماید، نمى‌تواند در آن تصرّف نمايد.

13) نماز خواندن در زمينی که با عين مال غير مخمّس خريداری شده است، جايز نيست. و معامله به مقدار خمس، فضولى است و متوقف براجازه ولىّ امر خمس است و تا آن را اجازه و تنفيذ نکند،  تصرف درآن جایزنیست.                                                                                            14) اگر خمسِ سال قبل از درآمد سال جديد پرداخت شود، واجب است که خمس درآمد سال جديد نيز پرداخت شود.