احکامى که در محیط ولایت جارى مى ‏شود
چنان که پایان بیان گذشته نشان مى ‏دهد، احکام و مقرراتى که در جامعه اسلامى‏ اجرا مى ‏شود دو قسمت مختلف است: احکام ثابته غیرقابل تغییر و احکام و مقررات قابل تغییر، براى توضیح این مطلب مى ‏توانیم شخصى را فرض کنیم که ملیت کشورى از کشورها را داشته، مثلًا رئیس خانواده‏ اى بوده باشد. وى طبق موقعیت اجتماعى خود موظف است که دستگاه کوچک خانوادگى خود را به راه انداخته، به سوى مقاصد زندگى سوق دهد. وى مى ‏تواند در سایه مقررات غیر قابل تخلّف کشور خود، در گوشه و کنار محیط زندگى به حسب مصلحت از حقوق ملّى خود استفاده کرده و تصمیماتى گرفته به موقع اجرا گذارد.
مى ‏تواند هر یک از اعضاى خانواده خود را به کار مناسبى بگمارد یا از کار برکنار کند. مى ‏تواند در خصوص خوراک، پوشاک و مسکن و غیره دستور خاصى بدهد یا روزى ساعات کار را مضاعف کند. مى ‏تواند در مقابل کسى که به مال یا شرافت وى تعدى نموده، به دفاع پردازد یا ساکت نشسته، صلاح را در سکوت و عدم دفاع تشخیص دهد و غیره. ولى هرگز نمى ‏تواند مقررات لازم‏الاجرا در جریان کشور را انجام ندهد و از وظایف قانونى خود سر باز زند.
چنان که روشن است، احکام و مقرراتى که در محیط این خانواده کوچک اجرا مى ‏شود، دو قسم است: یکى مقررات لازم ‏الاجراى کشورى که ثابت است و در هیچ حال تغییر آنها در صلاحیت این سازمان نیست و دیگرى مقررات لازم‏ الاجرایى که از مقام ریاست و ولایت این خانواده سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت قابلیت تغییر و تبدیل آنها منوط به اقتضاى مصلحت اراده رئیس خانواده مى ‏باشد.
نسبت مقام ولایت و حکومت اسلامى به سازمان دینى و جامعه اسلامى همان نسبتى است که رئیس خانواده نامبرده به سازمان خانوادگى و افراد خانواده خود دارد.
احکام و قوانین آسمانى اسلام که به واسطه وحى به رسول اکرم صلى الله علیه و آله نازل شده و ما آنها را شریعت اسلام و احکام ‏اللَّه مى ‏نامیم به موجب مدارک قطعیه که در کتاب و سنت‏ است، مقرراتى است ثابت و غیرقابل تغییر و اجراى آنها و مجازات متخلفین آنها به دست مقام ولایت اسلامى انجام مى ‏گیرد و در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها ولى امر مى ‏تواند یک سلسله تصمیماتى مقتضى به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به موقع اجرا گذارد. مقررات نامبرده لازم‏ الاجرا و مانند شریعت داراى اعتبار است. با این تفاوت که قوانین آسمانى ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعى قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتى مى‏ باشند که آنها را به وجود آورده است. و چون پیوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و روى به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.
از بیانات گذشته چند نکته دست‏گیر مى‏ شود:
مقررات ثابت و متغیّر
نکته اول: چنان که معلوم شد مقررات اسلامى بر دو قسم‏ اند و به عبارت دیگر در جامعه اسلامى دو نوع مقررات اجرا مى ‏شود: نوع اول احکام آسمانى و قوانین شریعت که موادى ثابت و احکام غیرقابل تغییرند. اینها یک سلسله احکامى هستند که به وحى آسمانى به عنوان دین فطرى غیرقابل نسخ بر رسول ‏اکرم صلى الله علیه و آله نازل شده‏ اند و براى همیشه در میان بشر واجب ‏الاجرا معرفى گردیده، چنان که در آیه گذشته اشاره شد:
 «فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ» و در سنت نیز وارد شده:
 «حلال محمد حلالٌ الى یوم ‏القیامه و حرام محمد حرام الى یوم ‏القیامه.»
البته به مخیله بسیارى از متفکرین امروزى خطور مى ‏کند که جامعه انسانى به متابعت از ناموس عمومى و تحول و تکامل پیوسته معرض تغییرات است و بنابراین مقررات جاریه نیز عموماً به حسب پیشرفت تمدن باید تغییر پذیرند.
پاسخ تفصیلى این اشکال و تشریح روح دوام و ابدیّت در هر یک از مواد شریعت اسلام از عهده این مقاله بیرون است، ولى اجمالًا باید متذکر بود که قوانین و مقررات مدنى هر چه و به هر نحو باشد، بالاخره روى اساس احتیاجات تکوینى و واقعى انسانى مستقر مى ‏باشد و بدیهى است که همه احتیاجات انسانى قابل تغییر و در معرض تحول نیست، بلکه یک رشته احتیاجات واقعى ثابت نیز داریم در میان همین قوانین و اصل دفاع از مقدسات و اصل اختصاص مالى و تأسیس حکومت و نظایر آنها. پس در هر قانون و روش اجتماعى که فرض شود، از یک رشته مواد ثابته چاره‏اى نیست و مواد و قوانین ثابت که اسلام تشخیص مى‏دهد احکامى است که مجموعاً شریعت نامیده مى‏شود.
نوع دوم، مقرراتى است که از کرسى ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مى ‏شود. البته چنان که روشن شد این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با پیشرفت مدنیّت و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدل پیدا مى ‏کند. آرى! خودِ اصل ولایت، چنان که خواهد آمد، چون یک حکم آسمانى و از مواد شریعت است قابل تغییر و نسخ نیست.