مرزدار

فقه سیاسی

فقه سیاسی به موضوعاتى مانندحکومت ،سياست خارجي و ولايت فقيه و حدود اختياراتش ، جهاد و دفاع و امر به معروف و نهى ازمنكر و...می پردازد

دوره تكوين و تاءسيس فقه سياسى به عصر نزول قرآن و دوره زمامدارى پيامبرخداو عملكرد آن حضرت در مقام رياست دولت اسلامى بازمى گردد. در اين دوره ، خطوط كلّى فقه سياسى در مسائل حكومت ، جهاد، تولّى و تبرّى ، صلح ، معاهده ، ديپلماسى و سياست خارجى و جز آن توسط وحى (قرآن ) و سنّت پيامبر(ص )تعيين شد و سپس در احاديث معصومين (ع )تشريح گرديد.
برخی مباحث مربوط به فقه سیاسی

1-  ولایت فقیه

ولايت در فقه به معناى سرپرستى است كه گاهى مربوط به امرى ويژه است ؛ مانند ولايت پدر بر فرزند و گاه مربوط به امرى عام و در ارتباط با مردم و اداره جامعه است .
(فقيه ) از ماده (فقه ) است و كسى كه از اين علم بهره مند است ، مجتهد، مفتى و فقيه نام دارد. بنابراين ، ولايت فقيه به معناى سرپرستى و اداره جامعه اسلامى به وسيله مجتهد جامع الشرائط است .

جايگاه ولايت فقيه در فقه اسلامى

ولايت فقيه ريشه در فقه دارد و در ابواب مختلف فقه و به مناسبت هاى گوناگون از آن سخن به میان آمده است

نحوه طرح بحث ولايت فقيه در آثار فقها ،در سه دوره مطرح است:

1- ضمن ابواب فقه : اين شيوه در كتاب هاى برخى فقها، مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى ، علامه حلّى و شهيد اوّل و دوم ديده مى شود. در اين دوره ، ولايت فقيه به صورت بحثى مستقل مطرح نبوده است .

تعابيرى كه مترادف با ولايت فقيه  در ابواب مختلف فقه به كار رفته ، عبارتند از: حاكم جامع الشرائط، حاكم شرع ، ولىّ امر، ولىّ مسلمين ، نائب امام زمان (عج )، فقيه عادل و ولايت عامّه فقيه . وابوابى كه در آن ها از اختيارات ولايت فقيه ، سخن به ميان آمده ، عبارتند از: طهارت ، نماز، زكات ، خمس ، امر به معروف و نهى از منكر، شروط متعاقدين ، شرائط عوضين ، خيار شرط، ربا، مساقات ، شركت ، لقطه ، غصب ، احياء موات ، حجر، ضمان ، وصيت ، وقف ، نكاح ، عقد متعه ، طلاق ، ظهار، ايلا و ميراث

2-طرح بحث به صورت مستقل و با استناد به اخبار و ادلّه :

مرحوم نراقى در (عوائد الايام )، مير فتّاح مراغى در (عناوين الاصول )، شيخ محمّد حسن نجفى در (جواهرالكلام )، مرحوم بروجردى در (البدر الزّاهر) و مرحوم نائينى در (تنبيه الاُْمّة و تنزيه الملّة )، اين بحث را مستقلاّنه طرح كرده و به صورتى گسترده مورد بررسى قرار داده اند.  نمونه :

1- شيخ محمّد حسن نجفى مى نويسد:

اساطين مذهب به ولايت فقيه حكم كرده اند. ولايت فقيه از مسائل روشنى است كه نياز به دليل ندارد. كسى كه در ولايت فقيه شك كند، طعم فقه را نچشيده و معنا و رمز كلمات ائمّه معصوم را درنيافته است . اگر ولايت عامّه فقيه نباشد، بيشتر امور شيعيان بر زمين مى ماند. بر مردم واجب است فقها را براى اين منظور يارى دهند؛ چنان كه واجب است امام معصوم (ع )را يارى دهند.

2-نراقى (قدس سره )نيز مى گويد:

از تصريح بسيارى از اصحاب معلوم مى شود كه ولايت فقيه از مسلّمات است . همه آنچه تحت ولايت پيغمبراكرم (ص )و امام معصوم (ع )بوده و آنان به عنوان زعامت و رهبرى بر آن ها ولايت داشته اند، فقيه جامع الشرائط نيز بر آن ها ولايت دارد.

3- آيت ا... بروجردى (قدس سره )مى فرمايد:

اين كه فقيه عادل از سوى امامان معصوم (ع )براى امور مهمّى كه مربوط به عموم مردم و محل ابتداى همگان است ، نصب شده است ، اجمالاً در آن اشكالى نيست

3- طرح ولايت فقيه به عنوان نظام حكومتى : امام خمينى (قدس سره )، بحث ولايت فقيه را به گونه اى شايسته در سلسله درس هاى ولايت فقيه [ حكومت اسلامى ] و نيز در كتاب (البيع ) طرح كرده و وپس ازپیروزی انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى (قدس سره ) ولايت فقيه تحقّق عملى پیداکرد

                                      ارتباط ولايت فقيه با احكام فرعى الهى

ولايت فقيه از مهمترين احكام الهى و مقدّم بر همه آن ها است و هر گاه يكى از احكام فرعى الهى هر چند واجب با حفظ نظام حكومتى و والايى در رقابت افتد، آن حكم ساقط خواهد شد؛ چنان كه حضرت امام خمينى (قدس سره )مى فرمايد:

حكومت ، كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه (ص )است ، يكى از احكام اوّليّه اسلام است و مقدّم بر تمام احكام فرعى حتّى نماز، روزه و حج است .

ولىّ فقيه مى تواند براى اداره امور جامعه و براساس مصالح اسلام و مسلمانان تصميم هايى بگيردكه فراتر از چارچوب احكام فرعى الهى باشد؛ به عنوان مثال ، مى تواند به طور موقت حجّ را تعطيل كند؛ چنان كه حضرت امام خمينى (قدس سره )مى فرمايد:

حكومت مى تواند از حج ، كه از فرايض مهم الهى است ، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى است ، موقّتاً جلوگيرى كند.

چنين شرايطى در صدر اسلام و حكومت پيامبر(ص )و امام على (ع )نيز پيش آمده و گاه مصلحت جامعه و اداره حكومت اقتضا مى كرده است كه تصميمى گرفته شود كه در چارچوب حكم فرعى الهى نمى گنجد؛ به عنوان مثال ، از مقرر ساختن زكات بر اسبان مى توان ياد كرد كه حكم حكومتى امام على بود، در حالى كه در حكم فرعى ، زكات شامل اسب نمى شود.

رابطه مرجعيت و ولايت فقيه در فقه اسلامى

در صورت تعارض ميان فتواى ولىّ امر مسلمانان (رهبر) و فتواى مرجع ، وظيفه شرعى مسلمانان در مسائل سياسى ، اجتماعى و فرهنگى چيست ؟

پاسخ اين است كه در صورتى كه نظر ولىّ فقيه به عنوان يك حكم حكومتى اعلام شده باشد، نه تنها بر مقلّدين ديگر مراجع ، بلكه بر خود مراجع تقليد نيز تبعيت از اين حكم لازم است ودر موضوعات مربوط به اداره كشور اسلامى و قضايايى كه به عموم مسلمانان بازمى گردند، بايد همواره از نظر ولىّ امر پيروى كرد. البته هر مكلّفى بايد در مسائل شخصى و فردى ، از مرجع تقليد خويش تقليد نمايد. 

جهاد

جهاد عبارت است از به كار گرفتن تمام توان و بذل جان و مال در راه اعتلاى كلمه توحيد و دفع دشمنان از تعرّض به اسلام و مسلمانان

فقه اسلامى در (كتاب جهاد)، اقسام جهاد و احكام مربوط به آن ، غنائم و اسيران جنگى ، صلح و آتش بس ، حقوق و مقرّرات جنگ و ديگر مسائل مربوط به آن را به تفصيل مورد بحث و بررسى نهاده است كه در اين جا به اختصار تنها به پاره اى از آن ها اشاره مى كنيم :

اقسام جهاد

جهاد، در تقسيم كلّى ، به دو نوع ابتدايى ( آزادى بخش ) و دفاعى تقسيم مى شود:

جهاد ابتدايى آن است كه مسلمانان براى گسترش دامنه نفوذ اسلام يا برچيدن موانع دعوت اسلامى ، به جنگ با كفّار بپردازند، بى آن كه به ظاهر جنگى عليه آنان از سوى دشمن آغاز شده باشد. مشروعيت جهاد ابتدايى مشروط به حضور امام معصوم (ع )مى باشد.

جهاد دفاعى ، عبارت است از دفاع مسلمانان از جان ، مال ، ناموس خود و سرزمين و كيان اسلامى در برابر هجوم دشمنان . در جهاد دفاعى ، اذن امام معصوم (ع )و يا نايب خاص و همچنين نايب عام او ( فقيه جامع الشرائط) شرط نيست و اين جنگ (يا دفاع ) بر هر مكلّفى ، از زن و مرد، واجب است

غنايم جنگى

(غنيمت ) به اموال منقول و غير منقولى مى گويند كه در جهاد با قهر و غلبه و فتح به دست مجاهدان مسلمان مى افتند.  غنائم جنگى بر دو گونه اند: يكى آنچه از كفّار و مشركان و ملحدان مى گيرند و ديگر آنچه از محاربان داخلى و اهل بغى

اسيران جنگى

اگر كافر محاربى هنگام جنگ و پيش ازآن كه به پايان رسيده باشد، اسير شود و اسلام نياورد، بايد كشته شود و زن و فرزندانشان به سرپرستى جامعه اسلامى درآيند. ولى اگر كافرى پس از پايان جنگ اسير شود، كشتن او جايز نيست و پيشوا و امام مسلمانان مختار است كه او را درخدمت مسلمانان نگاه دارد و يا با اخذ فديه و غرامت جنگى آزادش ‍ سازد.

صلح ( پايان مخاصمه )

عقد صلح و اعلام جنگ و آتش بس برعهده شخص امام مسلمانان است و كسان ديگر نمى توانند اين مسؤ وليت را برعهده گيرند. موضوع پايان دادن به جنگ و شرايط و چگونگى برقرارى عقد صلح ميان مسلمانان و كفّار در كتاب هاى فقهى در بحث (جهاد) به تفصيل بررسى شده است

سبق و رمايه